فقد كنت أرغب منذ مدة في الكتابة حول رواية عمر بن حنظلة ومدى اعتبارها سنداً، ومدى دلالة بعض فقراتها على جعل الولاية والحاكمية للفقية الجامع للشرائط. ولم تتأثر تلك الرغبة بتلك الإشارة الخاطفة والسريعة إلى مجمل رأيي فيها في الجزء الرابع من كتاب (الصحيح من سيرة النبي (ص))... | |||||||